أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء لمرحلة تنموية جديدة، بإطلاقه أجندة دبي الاقتصادية D33 مطلع العام الجاري.
وجاء التوجيه بالمبادرة إلى رفع القيمة الاقتصادية المضافة لعملية التحول الرقمي، التي بدأتها دبي منذ سنوات، بوصفها أحد الأهداف الرئيسة للأجندة الاقتصادية للإمارة للعقد المقبل، مع استهداف الوصول بالقيمة الاقتصادية المضافة للتحول الرقمي خلال تلك الفترة إلى 100 مليار درهم سنوياً، سعياً لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.
وكانت دبي بدأت رحلة التحول الرقمي مع تأسيس «مدينة دبي للإنترنت» عام 1999، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة. لكنها سرعان ما تطورت، لتستقطب عمالقة صناع ومطوري التكنولوجيا في العالم، بما توفره من بنية تحتية وبيئة مثالية وخدمات فعّالة وتنافسية عالية.
ومكنت البيئة التقنية الخصبة التي وضعت دبي أساسها منذ أكثر من 20 عاماً، من البدء في مسيرة التحول الرقمي بشراكات مع أهم وأكفأ موفري الحلول التقنية الداعمة لتوجهاتها في هذا السياق.
كما كانت دبي سبّاقة في وضع الأطر التنظيمية والتشريعات التي من شأنها تعزيز البيئة الآمنة والمستقرة للتعاملات الرقمية.
وبرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصلت جهود التطوير الرامية إلى تسريع الانتقال إلى البيئة الرقمية، وصولاً إلى إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «استراتيجية دبي الرقمية» التي تعد بمثابة التمهيد لترسيخ مكانة دبي المدينة الرقمية الأولى عالمياً.
وكان إطلاق الاستراتيجية خطوة أخرى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والوفرة المالية عبر تمكين القطاعات الاستراتيجية الاقتصادية من التحول الرقمي، ومن أهمها القطاع اللوجستي وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع التجارة، لتحقق هذه القطاعات تقدماً غير مسبوق، دافعة باقتصاد دبي إلى أعلى مستويات النمو.
واستمر التطوير الرقمي في تقدمه بقوة وعلى مسارات عدة ليواكب السرعة الكبيرة التي ينتقل بها العالم إلى البيئة الرقمية.
كما كان إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ أيام، «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» بمثابة خطوة استراتيجية نوعية.
وجاء إطلاق المركز بهدف دعم الجهات الحكومية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث من المقرر أن يُعنى بثلاثة محاور أساسية، هي تحديد القوانين والسياسات والتشريعات الضرورية، وتمكين المهارات والخبرات، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
