اكد وزير العدل عادل نصّار أنه صوّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك للأسباب التالية:
-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
-غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.
-عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها.
من جهة أخرى شدد الوزير نصار على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن .
■ مصدر الخبر الأصلي
نشر لأول مرة على: www.almada.org
تاريخ النشر: 2025-12-26 17:01:00
الكاتب: BouSamra
تنويه من موقع “yalebnan.org”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almada.org
بتاريخ: 2025-12-26 17:01:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “yalebnan.org”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
تنويه من موقعنا
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
yalebnan.org
بتاريخ: 2025-12-26 17:28:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقعنا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
