أعلنت المفوضية الأوروبية بدء أول مراجعة للوائح الدعم الأجنبي “FSR” التي بدأ تطبيقها في 13 يوليو 2023، بهدف تقييم مدى فاعلية القواعد في معالجة التشوهات التنافسية الناجمة عن الدعم المقدم من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتسعى المفوضية في خطوة أولى إلى جمع آراء جميع الأطراف المعنية عبر مشاورة عامة ودعوة لتقديم الأدلة، وذلك حتى 18 نوفمبر 2025، من خلال بوابة “شارك برأيك” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وبأي لغة رسمية من لغات الاتحاد.
وتشمل الجهات المستهدفة الشركات ومكاتب المحاماة والدول الأعضاء والجمعيات المهنية والأفراد والمجتمع البحثي، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.وتركّز المراجعة على عدة محاور رئيسية، منها تقييم تأثير الدعم الأجنبي المخل بالمنافسة في السوق الداخلية، وتطبيق “اختبار الموازنة” بين الآثار الإيجابية والسلبية للدعم، وإمكانية فتح تحقيقات بمبادرة ذاتية من المفوضية، ومراجعة حدود الإخطار، فضلاً عن قياس تعقيد القواعد وكلفة الالتزام بها على الشركات.
ووفق اللوائح، يتعين على المفوضية مراجعة تطبيق وتنفيذ هذه القواعد بحلول يوليو 2026، ثم كل ثلاث سنوات، ورفع تقرير للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد قد يتضمن مقترحات تشريعية جديدة.
وأكدت المفوضية أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات، مع الحفاظ على انفتاح السوق الأوروبية أمام التجارة والاستثمار.
