قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها بصدد تقييم تداعيات حكم قضائي صدر في المملكة المتحدة بشأن تمويل السيارات.
وذكرت مجموعة لويدز المصرفية أنها أجرت تقييما أوليا للتبعات المترتبة على الحكم الصادر عن المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، في الطعون القضائية التي رفعها كل من رينش وجونسون وهوبكرافت (وهم ثلاثة سائقين رفعوا هذه الطعون بعد شرائهم سيارات تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه إسترليني، دون إبلاغهم بوضوح بأن تجار السيارات، بصفتهم وسطاء ائتمان، يتقاضون عمولات من المقرضين).
وأشارت مجموعة لويدز إلى أن الحكم نقض قرار محكمة الاستئناف بشأن الواجبات الائتمانية وتهمة الرشوة، حيث قضت المحكمة العليا بأن وكلاء بيع السيارات الذين يعملون كوسطاء ائتمان لا يلتزمون بواجبات ائتمانية تجاه عملائهم، وأن العمولات المدفوعة في هذا السياق لا تعد رشاوى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).وفيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به جونسون، نظرت المحكمة العليا أيضا فيما إذا كانت هناك علاقة غير عادلة بموجب قانون الائتمان الاستهلاكي لعام 1974.
وخلصت المحكمة إلى أن معيار عدم العدالة يعتمد بدرجة كبيرة على الوقائع المحددة، ويجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة.
وقضت المحكمة بأن هناك علاقة غير عادلة في طعن جونسون، وأمرت برد العمولة المدفوعة، مضافا إليها فائدة بسعر السوق.
وقالت مجموعة لويدز إنه تم تقدير المبلغ الحالي، الذي خصصته لتغطية التزامات محتملة، بناء على عدة سيناريوهات، نظرا لوجود عدم يقين بشأن أمور رئيسية مثل النتائج المحتملة لقرار المحكمة العليا، ورد فعل الجهات التنظيمية، وما إذا كان سيتوجب دفع تعويضات.
وأشارت مجموعة لويدز إلى أنه بينما وفر الحكم وضوحا أكبر، إلا أن عدة جوانب لا تزال غامضة، مضيفة أن المجموعة تواصل تقييم سيناريوهات متعددة في نهجها المتعلق برصد المخصصات.
